افزایش نرخ ارز علت تورم است یا معلول آن؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۶۷۸
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر بحث و تبادل نظر بسیاری زیادی میان کارشناسان اقتصادی در خصوص چرایی شکل‌گیری تورم به وجود آمده است. عده‌ای از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز در شوک‌های مقطعی می‌شود اما در مقابل برخی افراد بر این عقیده هستند که موتور رشد تورم، نرخ ارز است و دولت باید بر الزام صادرکنندگان به بازگردانی ارز حاصل از صادرات خود با نرخ اعلام شده متمرکز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این بین کدامیک از نظرات صحیح است و به واقعیت اشاره دارد؟ آیا تورم و افزایش نرخ ارز می‌توانند ریشه مشترکی هم داشته باشند؟ از همین رو، برخی تحلیلگران بر این عقیده هستند که تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی مانند ناترازی در بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی هستند که نه تنها در مسیر حل شدن قرار ندارند بلکه هرساله تعمیق می‌شوند.
ناترازی‌های کلان اقتصادی، عامل تورم و جهش نرخ ارز
مهدی دارابی تحلیلگر بازار ارز در برنامه عیار شبکه افق پیرامون مسئله تورم و ارتباط آن با نرخ ارز گفت: افزایش تورم و نرخ ارز برابر است با کاهش ارزش پول ملی؛ در واقع افزایش تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای داخلی و افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی در قبال کالاهای خارجی.
وی افزود: تورم و افزایش نرخ ارز هر دو مولود ناترازی‌های کلان اقتصادی هستند و این ناترازی‌ها همواره با عدم‌اطمینان و شوک‌های ناگهانی همراه بوده است؛ ناترازی به عبارت ساده‌تر یعنی بیش از تولید کالا و خلق ثروت، درخواست مصرف کالا و منابع مالی وجود دارد، مصادیق آن هم ناترازی بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.
این تحلیگر بازار ارز ادامه داد: تمامی تقاضاهای مصرف وقتی دسترسی به نقدینگی نداشته باشند، بالفعل نخواهند شد؛ اما زمانی که تقاضا به منابع نقدینگی دست پیدا کند آنگاه بالفعل می‌شود.
دارابی اظهار داشت: رشد نقدینگی مازاد بر تولید، معیاری جهت اندازه‌گیری مازاد مخارج در اقتصاد یک کشور است. وقتی می‌گوئیم طی دو دهه گذشته به طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم؛ یعنی تقاضای خرج‌کردن در کشور سالانه ۲۷ درصد در حال افزایش است. از طرفی وقتی به تولید نگاه می‌کنیم فقط ۳ تا ۴ درصد رشد داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: رشد ۲۷ درصدی تقاضا برای تأمین نیاز خود، می‌بیند که در بازار داخل این‌قدر کالا برای خرید وجود ندارد؛ بنابراین این میزان تقاضا برای رفع نیاز خود به سراغ کالاهای خارجی می‌رود.
وقتی درآمدهای ارزی جوابگوی افزایش تقاضا نیست
دارابی ادامه داد: واردات کالاهای خارجی نیازمند منابع ارزی وابسته به صادرات است، از طرفی صادرات نیز حول محور تولید رشد پیدا می‌کند و رشد حقیقی آن ۳ تا ۴ است. در نتیجه، این ناترازی خود را روی موازنه پرداخت‌ها نشان می‌دهد. به طور خلاصه موازنه پرداخت‌ها یعنی معاملات بین شهروندان داخلی با شهروندان خارجی که شامل دولت، مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
این کارشناس بازار ارز افزود: همچنین اگر موازنه پرداخت‌ها پاسخگوی تقاضا نباشد باعث افزایش قیمت کالاهای خارجی خواهد شد. در بازار داخلی نیز عدم‌موازنه پرداخت‌ها، خود را در افزایش قیمت کالاهای داخلی نشان می‌دهد. در واقع افزایش قیمت‌های داخلی را به شکل تورم و افزایش قیمت کالاهای خارجی را به شکل افزایش نرخ ارز می‌بینیم.
در دهه‌های ۵۰ و ۸۰، ناترازی‌ها را با منابع نفتی جبران کردیم
وی با بیان اینکه افزایش تورم و رشد نرخ ارز یک رابطه تعادلی است و نمی‌توان گفت کدامیک عامل افزایش دیگری است، اظهار داشت: عامل افزایش تورم و نرخ ارز در واقع وجود ناترازی‌ها است. طبق آمار در اوایل دهه ۵۰ و هم در دهه ۸۰ هرچه صادرات نفتی داشتیم عملاً تبدیل به واردات شده است و ناترازی‌ها را در آن سال‌ها با افزایش قیمت نفت پوشش داده‌ایم.
دارابی ادامه داد: اما در دهه ۶۰ و دهه گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفتی همانند گذشته قدرت پوشش ناترازی‌ها را نداشتند. در حال حاضر قدرت واردات و صادرات ما به‌اندازه دهه ۶۰ و ۷۰ است و نرخ حقیقی ارز به آن دوران رسیده است.
وی افزود: هر معادله جهانی که سبب شود صادرات نفتی و متکی بر نفت ما افزایش یا کاهش پیدا کند، روی موازنه پرداخت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. به طور مثال وقتی در یک نقطه جهان علی‌الخصوص خاورمیانه جنگی رخ می‌دهد باعث افزایش صادرات نفتی به دلیل افزایش قیمت نفت خواهد شد.
این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: همچنین وقتی علیه کشور ما تحریمی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین ضربه‌ای که تحریم‌ها در حوزه موازنه پرداخت‌ها به ما وارد خواهد کرد، کاهش صادرات نفتی است.
سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟
وی در خصوص سازوکارهای کشور روسیه برای کنترل نرخ ارز، اظهار داشت: بعد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد اقتصاد روسیه دچار بی‌ثباتی شد. در سال ۲۰۱۷ قیمت نفت کمی شروع به افزایش کرد. سیاست‌گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این‌قدر وابسته به دلارهای نفتی است که با اندک نوسانات برون‌زای خارجی اقتصادشان بی‌ثبات می‌شود.
دارابی ادامه داد: تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۰ دلار را وارد بودجه خود کنند. یعنی به طور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار میفروختند ۴۰ دلار را وارد اقتصاد و ۱۰ دلار دیگر را ذخیره می‌کردند.
روسیه بودجه خود را از نوسانات بازار نفت بیمه کرد
این کارشناس بازار ارز افزود: بنابراین، ذخایر نفتی کشور روسیه که در سال ۲۰۱۷ از ۳۰۰ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روسیه با اتخاذ این سیاست باوجوداینکه صادرات نفتی آن‌ها بعد از شروع جنگ با کشور اوکراین کاهش پیدا کرد توانست ارزش روبل را حفظ کند.
دارابی با بیان اینکه استفاده از این سیاست در ایران برای برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا است، گفت: ازآنجایی‌که صادرات نفتی ما به قیمت نفت در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۳۰ میلیارد دلار نشده است؛ بنابراین نباید ورودی ارز حاصل از واردات نفت را بیش از این در نظر بگیریم. مابقی ارزهای نفتی را می‌توان صرف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ذخایر ارزی کنیم.
وی در خصوص اثرات روانی سیاست ارزی روسیه اظهار داشت: اجرای سیاست‌های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ تا کنون، کاهش رشد نقدینگی، تورم و نرخ بهره را به دنبال داشته است. همچنین اگر تجربه کشور روسیه درخصوص اثرات روانی تغییر سیاست‌های ارزی را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که اگر هیچ واقعیتی پشت انتظارات تورمی نباشد، تأثیری در بازار ارز نخواهد گذاشت.
چرا بازار غیررسمی ارز در ایران حجم بالایی دارد؟
این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: در کشور ما بازار غیررسمی بسیار بزرگ است و معاملات قاچاق و معاملاتی که باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود، بسیار زیاد است. همواره در کشور بازار غیررسمی ارز انکار شده است و هرچه این انکارها را بیشتر کردیم، علامت‌دهی افرایش نرخ ارز را عملاً به‌صورت انحصاری به دست بازار غیررسمی سپرده‌ایم.
دارابی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم روسیه دارا بودن یک بازار ارز کاملاً شناور، عمیق و متشکلی است که انواع بازیگران و قراردادها را در خود جای داده است. با وجود این نوع بازار ارزی در روسیه، بانک مرکزی این کشور به‌راحتی می‌تواند با ابزارهای مختلف نوسانات ارزی را کنترل نماید.
کد خبر 5752416منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت دلار سرطان دلار دلار قیمت خودرو بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت دلار شورای رقابت ایران قیمت دلار بانک مرکزی پتروشیمی وزارت نیرو راه و شهرسازی بازار سرمایه بازار خودرو افزایش نرخ ارز کالاهای خارجی بازار غیررسمی تورم و افزایش صادرات نفتی افزایش قیمت افزایش تورم ناترازی ها بازار ارز قیمت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالاهای غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالاهای خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالاهای خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالاهای خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالاهای خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاهای خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالاهای خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالاهای غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالاهای غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند